أفاد التلفزيون السوري ان ارهابيين أطلقوا صاروخا يحتوي مواد كيميائية على منطقة خان العسل في ريف حلب، لافتاً الى ان المعلومات الاولية تشير الى مقتل 15 شخصاً.
 

وذكرت سانا ان النظام السوري يتهم مسلحي المعارضة باستخدام هذه الأسلحة الكيميائية.
 

وأكد المركز الاعلامي وجود حالات اختناق وتسمم بعد سقوط صاروخ سكود على خان العسل.
 

وزير الاعلام السوري عمران الزعبي اعلن ان "الصاروخ الذي تم اطلاقه من النيرب باتجاه خان العسل يحوي غازات سامة وذهب ضحيته 16 شخصا و86 مصابا"، معتبرا ان "قيام إرهابيين بإطلاق هذا الصاروخ تصعيد خطير".
 

ولفت الى ان "قرار الجامعة العربية لتسلح المعارضة هو محاولة لتغطية وشرعنة واقع قائم ومنح الصفة القانونية لتسليح المعارضة، واستخدام هذا الصاروخ هو اول مفاعيل قرار مجلس الجامعة العربية".

واكد الزعبي ان "الواقع الميداني على الأرض جيد ويسير بشكل ممتاز ومعنويات قواتنا المسلحة عالية".
 

في المقابل، اتهمت المعارضة السورية النظام بإطلاق الصاروخ وكانت شبكة شام قد أفادت ان "صاروخ سكود اطلقه النظام سقط في خان العسل تسبب بحالات تسمم".

لا جديد في قضية الإمام موسى الصدر رسمياً. كل الضجيج الذي أثير في العامين الماضيين، والنتيجة «لا جديد». أمس نقل عن عبدالله السنوسي أن «أبو نضال» أعدم الصدر بعد سنوات على احتجازه. وفي المقابل، ثمة عتب لبناني وأسئلة وتشكيك.
 

أين أصبحت قضية الإمام موسى الصدر؟ لا جواب قاطعاً لدى السلطات اللبنانية. من كان يظن أن رحيل معمر القذافي سيجعل الحقيقة أقرب، يبدو اليوم أكثر حسرة، إذ «لا نزال نعمل بذهنية السعي لتحرير مخطوفين». العبارة لمصدر لبناني مسؤول، ممن واكبوا التحقيق، منذ الأيام الأولى التي تلت سقوط نظام القذافي في ليبيا.

أمس، أعادت جريدة «الرأي» الكويتية تسليط الضوء على قضية الصدر، إذ نقلت عن «مصدر عربي رفيع المستوى» أن رئيس الاستخبارات العسكرية الليبية في نظام القذافي، عبدالله السنوسي، قال أثناء التحقيق معه إن «الصدر احتجز بين سنتين وثلاث سنوات (في ليبيا)، ووضع مع رفيقين له كانا برفقته في زنازين تقع في طبقة تحت الارض. وفي مرحلة لاحقة، سُلّم الى مجموعة تابعة للمنشق الفلسطيني صبري البنا (أبو نضال). فتولت المجموعة تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدره، وتم الدفن في المكان نفسه الذي كانت تقيم فيه تلك المجموعة».

يُشار إلى أن السنوسي موقوف لدى السلطات الليبية، منذ أيلول الماضي، ويُحقق معه في العديد من القضايا، وذلك بعدما سلمته السلطات الموريتانية التي كان لجأ إليها. خبر الصحيفة الكويتية أعاد تحريك الملف لبنانياً، فصرّح لـ«الأخبار» مسؤول رسمي، تعليقاً على ما ورد، بأنه «على فرض صحة نسبة الكلام إلى السنوسي، فإننا نعتبره خرقاً لقواعد سرية التحقيق من جانب السلطات الليبية، فضلاً عن أن هذا الرجل مجرم في نظرنا، وفي نظر المحققين معه أيضاً، وبالتالي كل ما يقوله لا يمكن البناء عليه من دون تحقيق شفاف ومتكامل». ويضيف: «جلس الوفد اللبناني مع السنوسي في موريتانيا قبل أن يُسلّم إلى الليبيين، ولدينا معطيات كافية لعدم تصديق كل ما يقوله. بصراحة بتنا نشعر أن السلطات الليبية تريد الانتهاء من قضية الصدر، بأي طريقة، لتجنيب نفسها المسؤولية المعنوية. فتارة يقولون إنهم وجدوا الجثة، ليتبيّن لاحقاً أن هذا غير صحيح، وتارة يقال إن جهات فلسطينية أعدمت الإمام الصدر، كأنهم يريدون الضحك علينا. هل يمكن أحداً أن يُصدّق أن نملة كانت تتحرك في ليبيا من دون قرار القذافي ومعاونيه؟».

ومما نقلت الصحيفة الكويتية، أن السنوسي «اعترف بأن الصدر لم يعدم فور صدور أمر من القذافي باعتقاله في أواخر آب 1978». وأنه فسّر القرار الذي اتخذه القذافي بإعدام الصدر عن طريق جماعة «أبو نضال» بشعوره بالإحراج، قائلاً «إن القذافي آنذاك لم يعد قادراً على إطلاق الصدر ورفيقيه بعد الحملة التي استهدفته، والتي اتهمته بأنه أخفاه، فوجد في التخلص منه الوسيلة الأفضل للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه، خصوصاً بعد انكشاف الحيلة التي اعتمدها والتي قضت بإرسال شخص يشبه الصدر إلى روما، حاملاً جواز سفره، بغية إقناع الرأي العام العربي والدولي بأن الرجل غادر ليبيا مع رفيقيه».

السنوسي، بحسب المعنيين في لبنان، «رجل كاذب. فبعد زيارات متتالية لليبيا أخيراً، من جانب الوفد اللبناني الرسمي، وجدنا أنه كانت هناك معسكرات تدريب للفلسطينيين، ولأبو نضال، لكن كل هؤلاء كانوا تحت سلطة القذافي. حتى الجثة التي أثيرت حولها ضجة، وأجريت لها فحوص الحمض النووي، تبيّن أنها للمسؤول الليبي منصور الكيخيا، الذي اعتقله القذافي ومات داخل السجن». اليوم، لدى السلطات اللبنانية أكثر من عتب على السلطات الليبية. مسؤولون في لبنان يقولون «اقتربنا من الملل. فالطريقة التي يتعامل بها الليبيون معنا لا تنم عن جدية ولا عن حرص على إنهاء هذه القضية. لن نقبل أن تنتهي بطريقة بعيدة عن المنطق والعدالة». ويستغرب هؤلاء صدور التصريحات في القضية بشكل عشوائي، فحتى ما نُقل عن السنوسي، خاصة لجهة تحديده مكان دفن الإمام الصدر، لم نعلم أن السلطات الليبية قد قصدت المكان المذكور للبحث والتأكد. يقولون إن لديهم «علامات استفهام» حول سبب رفض الليبيين، اليوم، التحقيق مع سيف الإسلام القذافي، إذ لم يُسمح للوفد اللبناني بمقابلة سيف الإسلام، رغم الطلبات الكثيرة التي قدمت، والتي ظلت من دون جواب. لدى هؤلاء اقتناع بأن القذافي الأب كان يألف احتجاز الناس لديه، وعدم قتلهم على الفور، والدليل على ذلك قضية منصور الكيخيا الذي أتى به من مصر وأبقاه في الزنزانة من عام 1993 حتى عام 1998. الكيخيا توفي نتيجة المرض، وهذا يعني أن «فكرة الإبقاء على حياة الإمام الصدر ستبقى قائمة لدينا. اليوم نقول، آسفين، ليت معمر القذافي بقي حياً لنسأله ونعرف الحقيقة».

من اللبنانيين الرسميين، الذين قصدوا ليبيا أخيراً، علامات استفهام أيضاً على عدم لجوء السلطات الليبية إلى التحقيق مع أشخاص هم اليوم في سجونهم. هؤلاء «ممن كانوا مع القذافي، ونحن نعرفهم، لدينا اقتناع بأن لديهم ما يقولونه، وقد لفتنا أنظار المحققين مرّات عدة إلى هذا الأمر، ولكن كل مرة نصطدم بعدم الجدية». هكذا، يبدو أن قدر قضية الصدر الغموض، الغموض الذي كلما ظن البعض أنه سينجلي، دخل في غموض آخر. قرابة 35 عاماً، وإلى ما شاء الله... يبقى «إمام المحرومين» أسير الغموض.

محمد نزال

أعلن مجلس الإفتاء الأعلى السوري عبر شاشة التلفزيون الحكومي أن "الجهاد ضد كل من وقف واستهدف سوريا" هو فرض عين ليس على السوريين فحسب، وإنما شملت الفتوى كل الدول العربية والإسلامية.

وإن كانت الفتوى هي الأولى رسمياً عن مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، فإنها لم تفاجئ الشعب السوري الثائر، إذ إن الفتوى أتت كتحصيل حاصل لمواقف المفتي أحمد بدر الدين حسون، في ما يخص الثورة السورية.

ولكن ربما ستلعب هذه الفتوى دوراً كبيراً في إلقاء الضوء على التناقض في تصريحات النظام السوري، من حيث اتهام كل من عارضه بالإرهاب، ومحاولة تخويف العالم بأسره مما سماه "القاعدة" أو "المتطرفين الإسلاميين"، إذ إنه وبصدور فتوى فرض الجهاد تتحول تهمة الإرهاب لتصبح أقرب للنظام، وليكون هذا القرب نتيجة تصريحاته وفتاويه، وإن كان من مدلول فربما تكون بداية النهاية كما قال نشطاء سوريون.

فقد هدد المفتي حسون أوروبا منذ وقت ليس بالطويل بإرسال "استشهاديين" بحسب تعبيره، إذا وقفوا مع الثورة، وهاجم فقهاء الخليج وكل مؤيدي الثورة، وتبدو الفتوى بوجوب قتل السوريين المشاركين بالثورة في بلادهم، أقرب للاعتراف الضمني بتبني النظام السوري للإرهاب.

وفي بداية الثورة كان حسون أول المبعوثين إلى درعا للتأثير على أهلها، ولكن مهمته باءت بالفشل، وبدا موقفه منذ ذلك الوقت مؤيداً شرساً لكل ما يريده نظام الأسد.

وفي 2 تشرين الأول 2011، قتل ولد المفتي ذو (22 عاماً) واتهم النظام المعارضين بقتله يومها، إلا أن المعارضين أصدروا عدة بيانات وتصريحات ينفون فيها مسؤوليتهم عن الفعل، واتهموا المفتي حينها بأنه قدم ابنه فداء لبشار الأسد.

كان ولا يزال ولاء المفتي حسون للنظام الأسدي أشبه بالعلامة الفارقة، ولعل أول مظاهره شبه الرسمية كان مع ما سماه السوريون "مجزرة حماة" عام 1980، حين عم الإضراب الأسواق وامتد أسبوعين وتوسع للمدن الأخرى, وأمر حافظ الأسد وقتها قوات الجيش باقتحام حلب وتكسير أقفال المحلات التجارية المضربة، وفي هذه الحادثة التي يعرفها أهل حلب جيداً - بحسب ناشطين- لم يجد أحمد حسون حرجاً في مرافقة قوات الجيش في مهامها حاملاً ميكرفونا مخاطباً الناس: إن الإضراب حرام شرعاً لأنه يضر باقتصاد البلاد، وحاول مقاتلو الإخوان المسلمين اغتياله فهرب خارج البلاد واصطحب معه أباه وإخوته فترة من الزمن.

من المعروف عن المفتي حسون أنه يبكي كثيراً، ويتهدج صوته في معظم الصلوات، ومؤخراً بكى في مؤتمر طهران للوحدة الإسلامية على ما يجري في سوريا، ووصفه حينها بالمؤامرة الكبرى المدبرة عربياً وعالمياً ضد بلاده بحجة النظام، وكرر أن "بشار الأسد لا يحب السلطة ولا يتمسك بها، وأنه يتمنى التخلي عنها ليتفرغ لحياته الخاصة كطبيب عيون".

يعتبره كثير من السوريين واحدا من أسباب تأخر التحاق حلب بالثورة السورية، خصوصاً أنه بليغ في الخطابة.

أشار المجلس الوطني السوري في بيان له إلى أنه على لسان فقهاء السلطان، وجه النظام السوري نداء استغاثة إلى من تبقى له من حلفاء ومرتزقة خارج سوريا ليساعدوه على الخروج من المأزق النهائي الذي وقع فيه، وعلى لسان أحد أبواق النظام في لبنان توعد النظام باستدعاء نصف مليون إيراني لقمع ثورة الحرية في سوريا.
وإذ حيا انتصارات ثوار سوريا وجيشها الحر في كل من درعا وغوطة دمشق ودير الزور، وتحرير الرقة وحي بابا عمرو في حمص أحد أهم رموز الثورة والتحرر في سوريا، والتي تشكل في الذكرى الثانية للثورة معلماً كبيراً على طريق انتصار وانعتاق الشعب السوري البطل، أكد أن هذه الدعوات تعبر عن تهالك وتشتت قوى النظام بصورة لا سابق لها، وفقدانه القدرة على الاستمرار في خداع وحشد ما يكفي من السوريين لضمان بقائه.

ولفت إلى أن النظام المجرم يستنفر المأجورين من الخارج، ويستجر التدخل الخارجي، ويستدعي قوى الإرهاب الأعمى التي تعامل معها طويلا، ويعرفها جيدا وعانى من إجرامها الدموي أشقاؤنا العراقيون واللبنانيون والفلسطينيون، على أمل أن تكون طوق نجاته من غرق محتم ووشيك، مؤكدا إلى كل من يريد النظام السوري توريطهم بعداء ودم السوريين، أن حمل السلاح ضد الشعب السوري ليس نزهة ولا حرباً افتراضية، بل مواجهة دونها الموت مع خير أجناد الأرض، مع جبارين يدافعون عن أرضهم وعرضهم بما يليق بالارض والعرض من بطولة وفداء.

وحذر المجلس من تورط فعلاً في دم السوريين، من أن حربا مفتوحة ضد الشعب السوري ستكون خطيئة ومخاطرة كبرى وترسيخاً لعداوة طويلة مع شعب لا يبحث إلا عن حريته وكرامته وهو مستعد لدفع ثمن انعتاقه الذي بات وشيكاً ، مهما كلف الثمن.

أعلن رئيس الدائرة الأمنية - السياسية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد، أنّ «حزب الله» يملك «صواريخ من طراز «سكود - دي» يصل مداها إلى 700 كيلومتر، وقادرة على حمل رأس حربي يزيد وزنه عن 150 كيلوغراماً، وبمقدوره استهداف أي مكان في إسرائيل من أي مكان في لبنان».

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جلعاد قوله خلال مؤتمر للدفاع من الصواريخ، "إن في حوزة الجيش السوري صواريخ "سكود" من طراز "بي" و"سي" و"دي"، تعتمد على تكنولوجيا كورية، وأنّ جهاز الأمن الإسرائيلي متخوّف من نقل صواريخ متطورة، وبينها صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز "أس إيه - 17"، من سوريا إلى "حزب الله" في لبنان، واستخدام هذه الصواريخ ضد إسرائيل".

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله، إن صاروخ "سكود - دي" قادر على حمل رأس حربي بيولوجي أو كيميائي، وهو يغطي كل دولة إسرائيل. وثمة معنى دراماتيكي لوجوده في حوزة منظمة إرهابية، وإذا أصاب صاروخ من هذا الطراز مبنى بصورة مباشرة، فإنه قادر على تدميره".

وأورد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن "تسلّح حزب الله بصواريخ "سكود"، يغيّر التوازن الإستراتيجي في الشرق الأوسط، ويكفي إطلاق صاروخ واحد من أجل خلق مفعول ردعي شديد"، مشيراً إلى أنّ "صاروخ "سكود - دي"، هو أكثر الصواريخ دقة في إصابة الأهداف الموجود في حوزة الجيش السوري، ومداها يسمح لـ"حزب الله" بمهاجمة إسرائيل، ليس فقط من مواقع إطلاق صواريخ في جنوب لبنان وبيروت، إنما من مواقع في شمال لبنان". وأضاف الموقع: "في حال تطلب الأمر ذلك، فإنه "حزب الله" سيضطّر إلى العمل من كل مناطق لبنان في جولة العنف المقبلة".

«حيتس 3» والصواريخ النووية

في المقابل، زعَم مسؤول كبير في وزارة الحرب الإسرائيلية أن صاروخ "حيتس 3"، الذي أطلقته إسرائيل الاثنين الماضي، يتمتّع بقدرة على إسقاط صواريخ تحمل رؤوساً نووية. وقال رئيس مديرية "الجدار" في وزارة الأمن الإسرائيلية يائير رماتي في حديث للإذاعة الإسرائيلية "ريشيت بيت"، إن الصاروخ "حيتس 3" خُصّص لحماية إسرائيل من الصواريخ بعيدة المدى التي قد تُطلق من إيران ودول أخرى".

من جانبها، وصفت وزارة الدفاع الأميركية إطلاق الصاروخ بحجر أساس نحو توفير الحماية لإسرائيل من الصواريخ بعيدة المدى. ونقلت "ريشت بيت" في موقعها على الشبكة، أن الولايات المتحدة استثمرت أكثر من مليار دولار في تطوير صاروخ "حيتس 3". وكانت الدوائر الأمنية الإسرائيلية المختصة، قد أجرت صباح الاثنين الماضي، أول تجربة ناجحة على إطلاق الصاروخ الجديد من طراز "حيتس -3" لاعتراض الصواريخ الباليستية.

خطف كارل كامبو

في مجالٍ آخر، قالت مصادر مقربة من مكتب قوات الأمم المتحدة "اندوف" في تل أبيب، إنّ مستشار هذه القوات في سوريا، الأوسترالي كارل كامبو، الذي يُعتبر المستشار القانوني لقادة قوات الأمم المتحدة لشؤون مراقبة فصل الجيوش السورية والإسرائيلية في هضبة الجولان، خُطف على يد مجموعة تابعة لـ"الجيش الحر" وهو في طريقه من دمشق إلى مقر قيادة هذه القوات في موقع "عين التينة" في الجولان المحرر.

وبحسب المكتب، فإن عملية الخطف، التي شملت سائقه ومرافقه، جاءت بعدما شدّدت قوات الطوارئ من مراقبتها لتحركات المجموعات المذكورة وأنشطتها غير القانونية، عبر خط وقف إطلاق النار مع الجولان المحتل وإسرائيل، (تهريب سلاح ومعدات ومقاتلين من عرب 1948). 

أبلغ ممثل التجمع الوطني الحر في الائتلاف المعارض، عبدو حسام الدين، رئيس الائتلاف، أحمد معاذ الخطيب، باعتذار الدكتور رياض حجاب عن الترشح لرئاسة الحكومة المؤقتة، وترشيح التجمع للدكتور أسعد مصطفى لهذه المهمة.

ويأتي ذلك، قبل يومين من الموعد المحدد لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة السبت القادم. وأفادت صحيفة "الجسر" السورية المعارضة، التي تصدر شمال البلاد، بأن خلافات شديدة تدور حول اسم المرشح لرئاسة حكومة المعارضة السورية.

جدير بالذكر أن من بين الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة كلاً من برهان غليون، وأسامة القاضي، وسالم عبدالعزيز المسلّط عن المجلس الوطني، وعارف دليلة وحبيب عيسى من الطائفة العلوية، ومن الأسماء الطروحة أيضاً وليد الزعبي.

وكان من المفترض أن يتم التوافق على رئيس الحكومة قبل 3 أيام من اجتماع المعارضة السورية المقرر في إسطنبول بعد غد السبت.